في المجمل، لستُ مع انخراط طلبة العلوم الدينية أو «رجال الدين» في الشأن السياسي، فدورهم الحقيقي يتمثل في رفع الوعي الديني الصحيح لعامة الناس، ونشر قيم التسامح والفضيلة التي تدعو لها كل الأديان قاطبة، لكني في المقابل ضدَّ سلبهم الحرية في الاشتغال بالعمل السياسي أو الانخراط في الجمعيات السياسية؛ فرجل الدين قبل كل شيء مواطن، و»العمامة» سواءً كانت من «الأزهر الشريف» أم من»قم المقدسة» لا تُسقط حقَّه في التمتع بحقوق المواطن العادي.
والخيارات التي يذهب إليها رجل الدين، مثله مثل أي مواطن آخر هي خيارات تُعبر عنه، ولا تُمثل أحداً إلا بمقدار اقترابها من نبض الشارع ورأي الناس، وهذا أمر ليس حكراً على أحد من الناس، سواءً ارتدى العمامة أو»الغترة» أو بقي حاسر الرأس.
مناسبة هذا الكلام هو إقرار مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء الماضي (17 مايو/ أيار 2016)، تعديلاً قانونيّاً على قانون الجمعيات السياسية يقضي بأن «لا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني، أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي».